منذ عام تقريبا كانت الديون الخارجية لمصر حوالى48 مليار دولار ، وأصبحت الآن 67 مليار دولار ، وكان الدين العام الداخلى 2.3 تريليون جنيه مصرى ، فزاد الآن عن 3 تريليون جنيه . هذا الاندفاع الجنونى نحو الاقتراض ، ستكون عواقبه بلا شك خطيرة على الاقتصاد المصرى ، خاصة مع تدنى عائدات السياحة والتصدير وتراجع الاستثمار الحقيقى ، الذى يضيف جديدا إلى ثروة البلد الإنتاجية.
إن الإيرادات العامة التى تمول وظائف الدولة تكاد لاتأتى إلا من ثلاثة طرق :
(١) زياد ة الضرائب .
(٢) الاقتراض.
(٣) طبع المزيد من النقود.
وبالطبع فإن اندفاع الحكومة نحو الحل الثانى ، ما هو إلا مجرد طريقة لتأخير أى من الحلين الآخرين ( زيادة الضرئب أو زيادة طبع البكنوت) ، ومع تراجع شعبية الحكومة
ستحاول الابتعاد مؤقتا عن زيادة الضرائب ( وخاصة المباشرة منها ) ، وبالتالى فليس أمامها إلا المزيد من طبع البنكنوت لسدادد ديونها الفلكية ، وهو ماينذر بانخفاض كبير فى قيمة الجنيه ، مع ما يتبعه من تصاعد موجات الغلاء وارتفاع الأسعار . وحتى هذا الحل البائس - إن سميناه حلا - لايصلح إلا بالنسبة للديون الداخلية ( لأنها بالجنيه المصرى) ، أما الديون الخارجية ( وهى بالدولار ) فهى مشكلة أعمق ، ولا أدرى كيف ستتعامل معها حكومة العك الاقتصادى التى تتخبط من مشكلة إلى أخرى
لمتابعة كل جديد في كل المجالات (رياضي..ترفيهي..ديني...سياسي..كوميدي) كل اللي هتحتاجه هتلاقيه
هنااااااا
